أكدت المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية أميرة الجابر، أن حماية سيادة البلاد تبدأ بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، معتبرة أن وجود أي سلاح خارج سلطة القانون يمثل التهديد الأكبر لوجود الدولة.
وقالت الجابر، في حوار صحفي انه "يجب تحرير منصب رئاسة الجمهورية من الضغوط الحزبية والمحاصصة"، مؤكدة أن "شرعية الرئيس يجب أن تستند إلى الدستور بوصفه حامياً له، وليس إلى التوافقات السياسية بين الكتل، لضمان استقلالية القرار الوطني ومصلحة الشعب العراقي".
واضافت ان "الدافع الأساسي لترشحها هو إيمانها بأن الأزمات العميقة التي يمر بها العراق اليوم هي نتيجة مباشرة لتعطيل الدستور"، مشيرة إلى أن "البلاد تعيش مرحلة انسداد سياسي متكرر وانقسامات حادة وفقدان ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ما يفرض الانتقال من منطق التوافقات المؤقتة والأعراف غير الدستورية إلى منطق الدولة والمؤسسات".
وتابعت أن "رئاسة الجمهورية وفق الدستور ليست منصباً رمزياً محايداً فقط، بل ضامنة لاحترام الدستور وحامية لمسار النظام الديمقراطي"، معتبرة أن "هذا الدور غائب أو مقيد اليوم بفعل التسويات السياسية".
مرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية: يجب استعادة هيبة الدستور وانهاء السلاح المنفلت
