أثار قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو ثلاثة أشهر، قبل استئنافها مطلع تموز/ يوليو الماضي، موجة من التساؤلات والتفسيرات التي ربطت الخطوة بتقييد وصول بغداد إلى عائداتها النفطية، أو تهديد قدرتها على دفع الرواتب وتمويل الاقتصاد.
وبحسب التقرير، فإن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية، ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثراً واضحاً في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية.
تقرير أميركي يبرئ "شحنات الدولار" من أزمات العراق: لا علاقة لها بالرواتب
